مدركى هم نيست ، بنابراين حساب نكاح و طلاق از معاملات جداست و شبيه عبادات و توقيفى است ، به اين معنى كه شارع مقدّس به قدرى قيد و شرط به آن اضافه كرده كه از معاملات خارج و مثل عبادات توقيفى شده است ، پس : اوّلًا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ما نحن فيه را شامل نمىشود و نكاح از آن خارج است زيرا نكاح مانند عبادات امر تعبّدى است و دليل نمىخواهد بنابراين ناچاريم به آنچه مسلّم است قناعت كنيم ، يعنى عقد نكاح بايد با الفاظ واقع شود نه كتابت . ثانياً : سلّمنا كه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نكاح را هم شامل شود ولى در نكاحى كه به كتاب انشاء شده اجماع جلوى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را مىگيرد . در حال حاضر بايد مردم را وادار كرد كه علاوه بر عقد لفظى عقودشان را محضرى كنند ، و تا عقدنامه تنظيم نشده ، عقد خوانده نشود ، چون بدون آن تبعات خطرناكى دارد ، و از نظر قانون جرم است ، از نظر عنوان ثانوى هم مشكل دارد چرا كه تبعات زيادى به دنبال دارد ، پس در شرايط فعلى شايد به عنوان ثانوى اكتفا به عقد لفظى خلاف شرع باشد . بقى هنا شىءٌ : آيا عربيّت در صيغهء نكاح شرط است ؟ در اينجا چند قول وجود دارد : 1 - عربيّت معتبر و به زبانهاى ديگر نمىتوان عقد نكاح را جارى كرد . ( قول مشهور ) 2 - بين عربى و غير عربى فرقى نيست و انشاء لفظى به هر زبانى كافى است . 3 - بين كسى كه قادر بر اجراى صيغهء عربى است و كسى كه قادر نيست فرق است و عاجز مىتواند به زبانهاى ديگر بخواند كه خود دو حالت دارد : الف ) قادر بر توكيل . ب ) غير قادر بر توكيل . بعضى معتقدند كه اگر قادر باشد بايد وكيل بگيرد ولى بعضى گفته‌اند كه همين كه عاجز شد مىتواند به زبان ديگر بخواند و فرقى نمىكند كه قادر بر توكيل باشد يا نه . 66 فصل فى عقد النكاح و احكامه . . . . . 26 / 11 / 78 اقوال : مرحوم شيخ در مبسوط چنين مىفرمايد : فان عقدا بالفارسيّة فان كان مع القدرة على العربيّة فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلى وجهين احدهما يصحّ و هو الاقوى و الثانى لا يصحّ ، فمن قال لا يصح قال يُوَكّل من يقبلُها عند أو يتعلّمها و من قال يصح لم يلزمه التّعلم . « 1 » مرحوم نراقى هم در مستند ادّعاى اجماع كرده و مىگويد : اجماع بر اشتراط عربيّت است « 2 » و از علّامه در تذكره نقل اجماع مىكند ؛ ولى مرحوم شيخ انصارى در كتاب نكاح تعبير به مشهور مىكند ، شايد علّتش اين باشد كه عدّه‌اى از متأخرين عربيّت را لازم نمىدانند . از علماء اهل سنّت هم ( حدّ اقل دو نفر از فقهاء اربعه ) نقل اشتراط شده است ولى بعضى مخالفت كرده‌اند . جمع‌بندى اقوال : از نظر اقوال بيشتر قائل به اشتراط شده‌اند . ادلّه : در اين مسأله آيه و روايتى نداريم . ادلّه‌اى كه براى اين مسأله آورده شده تقريباً پنج دليل است كه بيشتر آنها اشكال دارد . 1 - اصالة الفساد : مقتضاى اصالة الفساد اين است كه بدون عربيّت عقد نكاح باطل است ، اصالة الفساد همان استصحاب عدم زوجيّت است ، يعنى اين زن و مرد ، زوج و زوجه نبودند نمىدانيم با عقد فارسى زوجيّت آمده است يا نه ؟ اصل عدم حصول زوجيّت و ترتّب آثار نكاح دليل مىخواهد . جواب : اگر عمومات نبود تمسّك به استصحاب خوب بود چرا كه عمومات اصل لفظى و استصحاب اصل عملى است و اصل لفظى بر اصل عملى مقدّم است و سيأتى كه عموماتى داريم : 2 - انصراف اطلاقات باب نكاح : اطلاقات در باب نكاح منصرف به عربيّت است ، چون لسان شارع و محيط شارع ، عربى بوده است و لذا اطلاقاتِ كلامشان هم منصرف به عربيّت مىشود . جواب : اين انصراف ، بدوى است و يزول بالتّأمّل . از جمله همان روايتى كه در تفسير آيهء « وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » داشتيم كه امام فرمود « الميثاق هو الكلمه » آيا مراد كلمهء عربى است ؟ نه ما اين انصراف را قبول نداريم و اطلاق عام است و

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 4 ، ص 194 . ( 2 ) مستند ، ج 16 ، ص 91 .